كرم اليوم الأستاذ وليد عبدالله الوادعي رئيس الهيئة الأخ عبدالرقيب الحمزي مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة وذلك بمناسبة حصوله على المركز الأول في الدورة التدريبية الأولى في مجال مهارات وصياغة التشريعات والعقود والمفاهيم القانونية والتي نظمها مركز التدريب القانوني التابع لوزارة الشؤون القانونية والتي استمرت لمدة أسبوعين وبمشاركة وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها بالإضافة إلى قطاع الإفتاء والتشريع بوزارة الشؤون القانونية وفي التكريم الذي حضره مدراء العموم توجه الوادعي بالشكر والتقدير لمدير عام الشؤون القانونية عبدالرقيب الحمزي وذلك لحصوله على المركز الأول بامتياز من جانبه عبر الحمزي عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة وقال بأن هذا التكريم ليس بغريب على من هو راعي المبادرات والرؤية الطموحة والتشجيع المستمر لكافة الموظفين ولم يكن حصولي على المركز الأول إلا نتاج وثمرة ما يوليه رئيس الهيئة من اهتمام بالتدريب والتأهيل في كافة المجالات وبحسب الإختصاص

نظمت حكومة الإنقاذ الوطني اليوم حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة العيد الـ٥٧ لثورة الـ ٢٦ من سبتمبر المجيدة بقاعة المركز الثقافي بالعاصمة صنعاء بحضور رسمي وشعبي.

وفي الاحتفال ألقى عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي كلمة حيا في مستهلها القيادة السياسية والتنفيذية والشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية والقوى الوطنية وكل شرائح المجتمع اليمني المقاومة والثابتة والصامدة في الداخل والخارج في وجه العدوان السعودي الأمريكي.

وقال ” احتفل شعبنا اليمني بالأمس بالذكرى الخامسة لثورة الواحد والعشرين من سبتمبر كثورة تستكمل أهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة الذي نحتفل بذكراها الـ 57 وغدا سيتم الاحتفال بثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة “.

وأشار إلى أن هذه الذكرى تحل واليمن يتعرض لعدوان وحصار مطبق على الدواء والغذاء ومشتقات النفط وكل ما يتعلق بحياة الإنسان في جريمة حرب وإبادة جماعية ممنهجه مستغلاً صمت العالم أمام تلك الجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين أطفالا ونساءً ورجالاً وشيوخاً .. مؤكداً أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم وهي موثقة بالصوت والصورة وفي تقارير المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية.

ناقش مجلس إدارة هيئة تنظيم شؤون النقل البري في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس الهيئة وليد عبدالله الوادعي، آلية تطوير الجوانب المالية والإدارية والفنية للهيئة.

واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة عبدالغني حسين الولي وأعضاء مجلس الإدارة، الحساب الختامي للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري للعام المالي 2017.

ووقف الاجتماع أمام أنشطة فرع الهيئة بمحافظة صعدة، ومشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 33 لسنة 2003م بشأن النقل البري المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2010 الذي أقره مجلس النواب أمس.

وفي الاجتماع حث رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري أعضاء مجلس الإدارة على الاهتمام بتطوير وتحديث عمل الهيئة في المجالات الخاصة بالنقل البري.

وأشاد باهتمام مجلس النواب بالهيئة وما تقدمه من خدمات في مجال النقل البري.. لافتا إلى أن إقرار مشروع قانون التعديل سيعطي صلاحيات للهيئة للنهوض بقطاع النقل البري.

وبين الوادعي أن الهيئة تعكف حاليا على دراسة مشاريع استثمارية في مجال النقل البري بما يلبي احتياجات المواطن وتسهيل تنقله محليا ودوليا.

 أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 33 لسنة 2003 م بشأن النقل البري المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2010 م في ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات.

واستمع مجلس النواب إلى سؤال عضو المجلس محمد علي المقداد الموجه لوزير الأشغال حول أسباب توقف مشروع صيانة طريق معبر مدينة الشرق رغم أهميته لعبور القاطرات والناقلات، وما خطة الوزارة للحفاظ على الطرق الريفية الترابية التي تضررت بسبب الأمطار والسيول.

وطالب عضو المجلس بحضور وزير الأشغال العامة والطرق ومدير صندوق صيانة الطرق للرد علي السؤال.

كما استمع مجلس النواب إلى سؤال عضو المجلس الدكتور علي محمد الزنم الموجه لوزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب حول المعايير والضوابط الخاصة بقبول وتسجيل الأحزاب الجديدة وكم وصل عددها وما مصير الأحزاب التي أيدت العدوان على اليمن وما هي الإجراءات القانونية المتخذة ضدها.

وفي الجلسة حث المجلس لجانه الدائمة التي لا زال لديها مواضيع وقضايا محالة إليها بسرعة إنجازها وتقديمها إلى المجلس للبت فيها.

وكان المجلس قد إستهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووزير النقل زكريا الشامي ووكيل وزارة النقل رائد طالب عبدالله ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي والمختصين في الجهات ذات العلاقة.