كشف وزير النقل زكريا الشامي عن اتفاق تم التوقيع عليه بين وزارات النقل والإدارة المحلية والمالية، بضم مكاتب النقل بالأمانة والمحافظات للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
وأكد الوزير الشامي في اللقاء التشاوري الأول لمدراء مكاتب النقل بالمحافظات اليوم، أن النقل البري سيشهد نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة، بعد التوقيع على ضم مكاتب النقل بالأمانة والمحافظات لهيئة تنظيم شؤون النقل البري، تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بمنع الازدواج في تحصيل رسوم النقل البري.
وبين أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مؤخراً ينص على أن الرقابة والإشراف المباشر وتحصيل رسوم إيرادات النقل البري يأتي ضمن اختصاصات وعمل الهيئة.
وثمن الوزير الشامي جهود وزير الإدارة المحلية ومساندته لتصحيح الوضع القائم في الميدان، بما يكفل إنجاح نشاط وزارة النقل وقطاعاتها خاصة النقل البري.
بدوره أكد وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي الحرص على تكامل الجهود لتنمية الإيرادات، خاصة في قطاعات النقل، التي كانت تهدر نتيجة التداخلات في الاختصاصات.
وقال" نريد أن يكون تحصيل الإيرادات وفقا للقانون ونعول على وزارة النقل والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في هذا الجانب ".. لافتاً إلى أنه سبق وتم التوجيه لمحافظي المحافظات بالتعاون مع مكاتب النقل، بما يخدم المصلحة العامة.
فيما أكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي أن الهيئة ستقوم بتوريد الإيرادات للبنك المركزي اليمني.
واعتبر ضم مكاتب النقل للهيئة خطوة إيجابية باتجاه تعزيز العمل المؤسسي وتنظيم شؤون النقل البري والرقابة والإشراف المباشر عليها .. مبيناً أن قانون إنشاء الهيئة 2008 ينص على ضم مكاتب النقل للهيئة لتوحيد العمل وتعزيز وتطوير مجالات النقل البري.
وأشار الوادعي إلى أن الهيئة وقعت عدة عقود من ضمنها إنشاء مجمع النقل الثقيل بالحديدة، وسيكون للسلطة المحلية إيراد منها، وخلال الأيام المقبلة سيتم التوقيع على إنشاء الموانئ الجافة، وستستفيد السلطة المحلية منها أيضاً.
وناقش اللقاء بحضور وكيلي وزارة النقل لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي والشؤون المالية والإدارية عادل المداني ومستشار الوزارة للنقل البري يحيى الوادعي ونائب رئيس هيئة تنظيم شئون النقل البري عبدالغني الولي ومدير المشاريع بالهيئة عبدالله الغرباني ومدراء مكاتب النقل بالأمانة والمحافظات، الصعوبات التي تواجه مكاتب النقل بالمحافظات في الميدان والخطط الكفيلة بالإرتقاء بهذا القطاع الحيوي.
