ناقش اجتماع اليوم ضم رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري الأستاذ وليد الوادعي ورئيس صندوق صيانة الطرق المهندس نبيل الحيفي، آلية العمل الخاصة بالحمولات الزائدة على شبكة الطرق.

واستعرض الإجتماع الذي حضره الوكيل المساعد لقطاع النقل البري بوزارة النقل عبد الملك شرف الدين وأعضاء اللجنة المشتركة بين الهيئة والصندوق، خطة العمل المعدة من المختصين وإجراءات ضبط الحمولات بمصادر التحميل المتمثلة بالموانئ البرية والبحرية والمصانع والمخازن والمحاجر والكسارات للحفاظ على شبكة الطرق التي تتعرض للأضرار جراء الحمولات الزائدة في ظل توقف العمل بمحطات الوزن المحوري بسبب العدوان.

وتم الاتفاق على البدء بتنفيذ آلية العمل الموحدة للحد من الأوزان الزائدة على شبكة الطرق وتشكيل لجنة لإعداد خطة إعلامية توعوية للحد من أضرار الحمولات الزائدة على شبكة الطرق.

وفي الاجتماع أكد الوادعي والحيفي، ضرورة التنسيق بين الهيئة والصندوق للحفاظ على شبكة الطرق كونها شريان التنمية.

منحت المنظمة الألمانية الدولية للتنمية والسلام

اللواء الركن / زكريا يحيى الشامي - وزير النقل

شهادة الامتياز والتقدير نظير الجهود التي بذلها لنشر روح التسامح والعدالة والسلام والقيم الإنسانية .

 تدين الهيئة إحتجاز سفن المشتقات النفطية أدانت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، استمرار احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة .. واعتبرت الهيئة احتجاز السفن أعمالاً إجرامية تتنافى مع الدين والقوانين والاتفاقيات الدولية والإنسانية والحقوقية. وأشارت إلى حجم الكارثة على قطاع النقل البري الذي يضم أكثر من 150 ألف وسيلة نقل مختلفة جراء احتجاز سفن المشتقات النفطية . وأوضح البيان أن هناك أكثر من 80 ألف وسيلة نقل ركاب ومايزيد عن 70 ألف وسيلة نقل ثقيل خاصة بنقل البضائع والمواد الغذائية والأساسية بين المحافظات، لافتاً إلى أن توقفها سيؤدي إلى حدوث مجاعة ناهيك عن تضرر القطاع الزراعي بتكدس المنتجات الزراعية لدى المزارعين وعدم وصولها إلى بقية المحافظات. وأكد البيان أن توقف النقل جراء انعدام المشتقات النفطية سينعكس على كافة القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين. واستنكر البيان الصمت الأممي إزاء هذه الجريمة، محملاً الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية كافة الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان والحصار الشامل منذ أكثر من خمس سنوات.

حمل نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الكارثة البيئية والصحية جراء الحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية.

وأكد مقبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء للجهات الحكومية الأشد تضررا من انعدام المشتقات النفطية بحضور المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي، أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ينذر بتداعيات كارثية على مختلف القطاعات خاصة القطاع الصحي والمحطات الكهربائية وتوقف وسائل النظافة.

وقال ” نحن على وشك كارثة حقيقية وكبيرة بسبب احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل العدوان وحصاره الظالم على مدى خمسة أعوام ” .. مطالباً بفك الحصار عن ميناء الحديدة الذي لا يوجد له أي مسوغ قانوني”.

وأشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، إلى أن الأمم المتحدة أصبحت شريكة ومتواطئة مع العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية .. مبينا أن احتجاز المشتقات النفطية ومنعها من الدخول إلى الموانئ جريمة حرب ضد الإنسانية .

ولفت إلى أن استمرار منع دخول المشتقات النفطية يزيد من مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني.. لافتا إلى أن دول العدوان لم تغلق الميناء أمام الشعب فحسب ولكنها منعت عنه وصول الغذاء والدواء في ظل صمت وتواطؤ الأمم المتحدة .

وقال ” نستغرب من تنصل الأمم المتحدة عن التزاماتها، ولذا فإننا نحملها المسؤولية الكاملة من الكارثة الصحية التي تهدد الشعب اليمني خاصة في ضل ما يشهده العالم من تفشي لجائحة كورونا ” .