تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم 38 إقراراً بالذمة المالية من قبل قيادة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، ممن شملهم قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
حيث تسلم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد محمد الغشم الإقرار الثاني بالذمة المالية لرئيس هيئة تنظيم شئون النقل البري وليد عبدالله قاسم الوادعي، بالإضافة إلى تسلم دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع في الهيئة 37 إقراراً بالذمة المالية للمشمولين في هيئة النقل البري بالمركز الرئيس وعدد من فروعها.
وعقب التسليم عقدت هيئة مكافحة الفساد مع قيادة الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، اجتماعاً، أكد خلاله رئيس هيئة مكافحة الفساد أهمية تضافر الجهود بين الهيئة وكافة مرافق الدولة من أجل مكافحة الفساد.
ولفت إلى أهمية دور مختلف الجهات الحكومية في تعزيز التدابير الوقائية لمكافحة الفساد من خلال الإبلاغ عن أية إختلالات مالية أو إدارية قد تحدث أثناء ممارسة العمل.
وأشاد الدكتور الغشم بتفاعل قيادة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في إنفاذ قانون الإقرار بالذمة المالية كالتزام قانوني يجب على الجميع تنفيذه.
وفي الإجتماع الذي حضره عضوي هيئة مكافحة الفساد المهندس حارث العمري رئيس لجنة المنع والوقاية
والأستاذ محمد سيف الشرجبي رئيس لجنة التحري والتحقيق
أكد الوادعي على أهمية الحرص على تعزيز الشراكة مع هيئة مكافحة الفساد استشعاراً منها بأن مكافحة الفساد بقدر ما هي مسؤولية قانونية، كذلك مسؤولية وطنية ودينية وأخلاقية ينبغي القيام بها من كافة الجهات خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان.
حضر تسلم الإقرارات رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع توفيق عبدالرشيد القباطي.
