- ثلاثة أعوام من الصمود
- اليمن ستنتصر بأذن الله
- لائحة تنظيم نشاط منشآت سيارات الأجرة داخل المدن.

قــرار وزاري رقــم (    137  ) لسنـة 2009م

بشأن لائحة تنظيم نشاط منشآت سيارات الأجرة داخل المدن
لتحميل الملف في صيغة ورد إضغط هنا

وزير النقـــــل:

بعد الإطلاع على قانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م،

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها،
وعلى القرار الجمهوري رقم (427) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية للوزارة وتعديلاته،
وعلى القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م بإنشاء الهيئة العامة
لتنظيم شئون النقل البري،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م.

//قـــــــــــــرر//

الفصـــل الأول

التسمية والتعـاريف والأهداف

مادة (1):  تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم نشاط منشآت سيارات الأجرة داخل المدن).

مادة (2): لأغراض تنفيذ أحكام هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك :-

- الجمهوريــة       : الجمهورية اليمنية.

- الــــوزارة      : وزارة النقل.

- الوزيــــر       : وزير النقل .

- الهيئــــة        : الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.

- رئيس الهيئة         : رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.

- فروع الهيئة          : الفروع التابعة للهيئة في المحافظات والموانئ البرية.

- القانــون           : قانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م.

- اللائحة التنفيذية      : اللائحة التنفيذية لقانون النقل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م.

- النشاط               : نشاط منشآت سيارات الأجرة داخل المدن.

- الترخيــــص    : هو الوثيقة الرسمية الصادرة عن الهيئة بالترخيص للأشخاص الاعتباريين لممارسة النشاط وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة.

- المنشــــــأة   : المؤسسة/ الشركة المرخص لها بمزاولة النشاط وتأخذ احد الشكلين التاليين:

                        أـ منشآت سيارات الأجرة الخاصة: وهي المنشأة التي تمارس نشاطها بسيارات مملوكة .

                        ب ـ منشآت سيارات الأجرة المنتسبة: وهي المنشأة التي تمارس نشاطها بسيارات منتسبة.

-  بطاقة التشغيـل    : هي البطاقة الصادرة عن الهيئة لكل سيارة مسموح لها بمزاولة النشاط المحدد في هذه اللائحة.

- السيـــــارة     : هي المركبة التي تزاول النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

- السيارة المملوكة     : السيارة المملوكة للمنشأة المرخصة.

- السيارة المنتسبة      : السيارة المملوكة لأشخاص آخرين وتعمل تحت إدارة المنشاة المرخصة بموجب عقد بين المنشأة و مالك السيارة.

ـ عقد الانتساب        : هو عقد معتمد من الهيئة وموقع من المنشأة ومالك السيارة ويتم بموجبه عمل السيارة المنتسبة تحت إدارة المنشأة مقابل عمولة تتقاضاها المنشأة 

- محل الترخيص      :المدينة التي رخص للمنشأة بمزاولة النشاط فيها.

مادة (3): تهدف هذه اللائحة إلى ما يلي:-

·        توفير سيارات أجرة بأقل تكلفة وأكثر أماناً.

·        توفير مناخ تنافسي لمنشآت سيارات الأجرة يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة.

·        إتاحة الفرصة لملاك السيارات الفردية بالانضمام إلى شركات تنظم نشاطهم.

·        تشجيع الملاك الفرديين لسيارات الأجرة على العمل الجماعي في إطار الشركات.

الفصل الثاني

شروط ومتطلبات مزاولة النشاط

مادة(4) : لا يجوز لأي منشأة مزاولة النشاط إلا بموجب ترخيص ساري المفعول صادر عن الهيئة وفقاً للشروط والإجراءات المحددة في القانون واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة.

مادة (5) : يشترط للحصول على ترخيص مزاولة النشاط استيفاء الشروط والمتطلبات التالية:-

1.  صورة طبق الأصل من قرار وعقد التأسيس للمنشأة صادرين عن وزارة الصناعة والتجارة.

2.    صورة طبق الأصل من السجل التجاري ساري المفعول خاص بمزاولة نفس النشاط.

3.    صور طبق الأصل من وثائق ملكيٍات السيارات .

4.  صورة من وثيقة إثبات الهوية (البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية أو جواز السفر) لطالب الترخيص وللمفوض بمتابعة إجراءات الترخيص.

5.    صورة من بطاقة الانتساب للغرفة التجارية سارية المفعول.

6.    صورة من بطاقة التأمينات الاجتماعية.

7.  بوليصة تأمين على الركاب والسائق والطرف الثالث لكل سيارة من السيارات المطلوب الترخيص لها.

8.  توفير وتجهيز مقر لإدارة النشاط والمواقف المناسبة للانتظار والوقوف ويجب أن تفي هذه المواقف باستيعاب السيارات المرخصة.

9.  توفير ضمان بنكي من أحد البنوك المعتمدة بمبلغ وقدره مليون ريال يمني فيما يخص منشآت سيارات الأجرة الخاصة واثنين مليون ريال يمني فيما يخص منشآت سيارات الأجرة المنتسبة باسم الهيئة وغير مشروط بأي شرط يعيق التنفيذ الفوري عند طلب صرفه من الهيئة على أن يبدأ سريانه من تاريخ صدور الترخيص ويستمر لمدة ستون يوماً بعد نهاية سريان الترخيص ويحق للهيئة استقطاع كل أو جزء من مبلغ الضمان البنكي وذلك لمواجهة أي التزامات للهيئة تعجز المنشأة عن الإيفاء بها.

10.      إخضاع جميع السيارات المطلوب الترخيص لها للفحص الفني من قبل الهيئة أو من تفوضه بذلك عند إصدار الترخيص لأول مرة وعند كل تجديد.

11.      استيفاء كافة الشروط والمواصفات الفنية والتشغيلية والشروط القياسية وشروط السلامة التالية.

‌أ-     أن لا تقل سعة المحرك عن 1200 سي سي.

‌ب-أن يكون عدد الأبواب أربعة .

‌ج- أن تكون السيارة مزودة بوسائل الأمن والسلامة(طفايات الحريق، حزام الأمان، مثلث الطوارئ).

‌د-    لا يقل عدد المقاعد عن ثلاثة ولا يتعدى أربعة بخلاف مقعد السائق.

‌ه-     أن تكون السيارة مزودة بأجهزة تكييف الهواء .

‌و- تلتزم المنشأة بتركيب عداد أجرة لكل سيارة قابل للربط بأي نظام اتصال وبرمجة التعرفة وفقاً لآلية السوق ويتم فحص تلك العدادات من قبل الهيئة أو من تفوضه قبل بدء التشغيل وللهيئة الحق في معاينة وفحص العدادات في أي وقت للتأكد من صلاحيتها وعدم العبث بها.

‌ز- تركيب علامة الأجرة على جميع السيارات العاملة لديها على أن تكون باللغة العربية والانجليزية ويجب إضاءتها ليلاً.

‌ح-  طلاء السيارات باللون الذي تحدده الهيئة.

‌ط-  وضع شعار المنشأة و اسمها التجاري على جميع السيارات.

‌ي- إثبات ملصقات تعريفية بشكل واضح داخل السيارة تحمل رقم الهاتف للشخص المختص لتلقي شكاوي وملاحظات الركاب إضافة إلى رقم اللوحة المعدنية للسيارة وملصق يدل على منع التدخين.

‌ك-  ربط جميع السيارات بأجهزة اتصال مربوطة بالمنشأة.

‌ل-  أن يتوفر في السائقين الشروط التالية:-

·     أن يكون يمني الجنسية ولا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.

·     أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية مخلة بالشرف والأمانة.

·     أن يكون حاصل على رخصة قيادة تخوله قيادة السيارات العمومية.

·  أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة وعلى معرفة تامة بشوارع المدينة ومعالمها الرئيسية.

 

12.      توفير جميع متطلبات مزاولة النشاط وضمان استمرارية فاعليتها ودوامها طوال فترة سريان الترخيص.

13.                 تسديد الرسوم المفروضة على النشاط بحسب اللائحة المالية .

مادة (6): تلزم منشآت سيارات الأجرة الخاصة بتوفير عشرين سيارة جديدة لا يكون قد مر على صنعها عاماً واحداً، وغير مستخدمة وبالنسبة لمنشآت سيارات الأجرة المنتسبة تلزم بتوفير عقود انتساب موقعة من قبل المنشأة مع مالكي مئة سيارة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات بالإضافة إلى سنة الصنع.

مادة (7): يجوز لمنشآت سيارات الأجرة الخاصة بعد حصولها على الترخيص تشغيل السيارات المنتسبة شريطة توفير عقود انتساب مع مالكي خمسين سيارة لا يتجاوز عمرها الافتراضي عن ثلاث سنوات بالإضافة إلى سنة الصنع وبموجب ترخيص من الهيئة.

مادة(8): يجوز لأصحاب منشآت سيارات الأجرة المنتسبة تشغيل سياراتهم المملوكة في منشآتهم وفي هذه الحالة  ينطبق عليها ما ينطبق على السيارات المنتسبة.

مادة (9): العمر الافتراضي لعمل السيارات في المنشآت المرخصة خمس سنوات بالإضافة إلى سنة الصنع .

مادة (10):لا يجوز تجديد الترخيص للسيارات التي استنفدت الفترة المحددة لها للتشغيل بحسب ما هو محدد في هذه اللائحة.

مادة (11):    لا يجوز لأي سيارة منتسبة إلى منشأة مرخصة العمل مع منشأة أخرى إلا بموافقة الهيئة واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

مادة (12):    تلتزم المنشآت المرخصة بعدم إضافة أي سيارات إلى النشاط إلا بعد حصولها على الترخيص .

 

الفصل الثالث

إجراءات ترخيص المنشأة

مادة (13) : على كل من يرغب بمزاولة النشاط التقدم بطلب الحصول على الترخيص كتابة إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة .

مادة (14):

‌أ-  تقوم الهيئة بدراسة الطلب للتأكد من مدى استيفائه للشروط والإجراءات المطلوبة لمنح الترخيص والبت فيه خلال يوماً واحداً.

‌ب-للهيئة الحق في رفض طلب الترخيص إذا رأت تعارضه مع أحكام القوانين واللوائح النافذة أو لم يستوف الوثائق المطلوبة أو أنها  غير صحيحة وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً ويتم إخطار صاحب الشأن بذلك كتابياً خلال نفس اليوم ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الرفض لدى الوزير خلال ثلاثين يوماً من معرفته بقرار الرفض فإذا أيد الوزير قرار الرفض فلصاحب الشأن الطعن في قرار الوزير لدى المحكمة المختصة.

‌ج- تقوم الهيئة في حال موافقتها على الطلب والتأكد من استيفاء كافة الشروط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص وفحصها ومراجعتها والتوقيع عليها من قبل الجهات المختصة في الهيئة بمنح المنشأة ترخيصاً بمزاولة نشاطه المحدد في الطلب.

الفصل الرابع

التزامات المنشأة المرخص لها

مادة (15):  تلتزم المنشأة المرخص لها بمزاولة النشاط، بما يلي:-

1)  التقيد بأحكام قانون النقل البري ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة وكذا القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة.

2)    الالتزام بإجراءات وقواعد تنظيم المرور والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية الأخرى.

3)    ممارسة النشاط داخل المدينة محل الترخيص.

4)    توفير عدد كاف من العاملين لإدارة النشاط والإشراف على حسن أداء العمل.

5)  الالتزام بأن تكون مطبوعاتها ومراسلاتها والنماذج المستخدمة من قبلها تحمل بشكل واضح اسم المنشأة ونوع النشاط ورقم الترخيص والعنوان ورقم الهاتف.

6)  تقديم سلامة الأرواح والبيئة والممتلكات على أي عنصر من عناصر العمل عند تخطيط وتنفيذ الخدمات المرخصة.

7)    الالتزام بالحفاظ على نظافة مركز النشاط وتجهيزاته.

8)    فتح السجلات والدفاتر لممارسة النشاط وفقاً لما تقره الهيئة.

9)  موافاة الهيئة بكافة المعلومات والإحصائيات والتقارير المتعلقة بنشاطها بصورة دورية ومنتظمة أو في حين طلبها من الهيئة.

10)      موافاة الهيئة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات التي على أساسها منح الترخيص.

11)  وضع ملصق بطاقة التشغيل للسيارة في الزجاج الأمامي لها وعدم ممارسة النقل إلا بوجودها.

12)      توثيق وأرشفة جميع المعاملات بصورة منظمة.

13)  الفحص الدائم والصيانة الدورية للسيارات والتأكد من جاهزيتها من الناحية الفنية والتشغيلية طوال فترة ممارسة النشاط.

14)  السماح لمندوبي الهيئة بالتفتيش والمراقبة على السيارات وتمكينهم من الإطلاع على السجلات الخاصة بالمنشأة.

15)  حفظ المفقودات ووضعها في مكان خاص بحفظ الأمانات بالمنشأة وقيدها في سجل خاص يتضمن أوصافها وكافة البيانات المتعلقة بها.

16)  العناية التامة بالسيارات وصيانتها والحرص على أن تكون في المستوى اللائق من حيث المظهر الداخلي والخارجي وتوفير كافة أدوات السلامة والأمان بها طيلة مدة التشغيل.

17)  في حالة أن يكون الشخص المسئول غير المالك يجب أن يحمل توكيل رسمي ويكون مسئولاً أمام الجهات المختصة.

18)      عدم التنازل عن الترخيص للغير دون موافقة الهيئة.

19)      الالتزام بتسديد رسوم مزاولة النشاط وفقاً للائحة الرسوم المعتمدة.

20)      وضع لاصق يحمل اسم المنشأة على جانبي السيارة.

 

الفصل الخامس

قواعد وإجراءات تجديد وتعديل وإلغاء الترخيص

مادة (16):    يجدد الترخيص سنوياً بناءً على طلب كتابي يقدم للهيئة من المنشأة المرخص لها ووفقاً للشروط التالية:-

1-  تقديم الطلب في موعد يسبق موعد انتهاء الترخيص بثلاثين يوماً.

2- استيفاء المنشأة لكافة شروط ومتطلبات مزاولة النشاط وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة وأي قرارات وتعليمات صادرة عن الوزير أو رئيس الهيئة.

3- تسديد رسوم التجديد والرسوم الأخرى المنصوص عليها في اللائحة المالية وأي غرامات إن وجدت.

مادة (17):    يحق لكل منشأة مرخص لها أن تتقدم إلى الهيئة بطلب كتابي لتعديل أو إضافة أي من البيانات الواردة في الترخيص مبيناً نوع التعديل أو الإضافة المطلوبة مرفقاً به كافة البيانات والمستندات القانونية المؤيدة للتعديل أو الإضافة معمدة من الجهات المختصة وفي كل الأحوال يجب أن يتوافق الطلب مع القانون واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، وللهيئة الحق في قبول الطلب أو رفضه رفضاً مسبباً على أن يتم البت في الطلب خلال يوماً واحداً.

مادة (18):   للهيئة وقف أو إلغاء الترخيص في أي حالة من الحالات التالية:-

1- ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة والتي على أساسها تم صرف الترخيص.

2- التنازل عن الترخيص للغير دون موافقة الهيئة. 

3- ممارسة نشاط مخالف لما هو مرخص لـه أو ممارسة نشاط بواسطة سيارات غير مرخص لها.

4- انتفاء أو إلغاء أي شرط من الشروط التي منح على أساسها الترخيص.

5- إفلاس المنشأة أو صدور حكم قضائي بتصفية أموالها.

الفصل السادس

المخالفــات والعقوبـــات

مادة (19): في حالة ارتكاب المنشأة لأي مخالفة من المحالفات أدناه تطبق العقوبات والغرامات عليها وفقاً لما هو وارد في لائحة المخالفات والعقوبات وهذه المخالفات هي:-

1.    مزاولة النشاط دون الحصول على الترخيص من الهيئة.

2.    أي كشط أو تعديل أو تزوير في بيانات الترخيص.

3.    نقل مواد ممنوعة أو محرمة قانوناً.

4.    ترك ممارسة النشاط المرخص له بصفة نهائية لمدة ستة أشهر بدون موافقة الهيئة.

5.    عدم تسديد الرسوم المفروضة على النشاط.

6.    تغيير مقر مزاولة النشاط بدون موافقة الهيئة.

7.    عدم إشعار الهيئة بأي تعديلات تطرأ على المنشأة أو تجهيزاتها.

8.    عدم العمل ببطاقة التشغيل بصفة مستمرة.

9.  عدم تمكين موظفي الهيئة من الإطلاع على سجلات المنشأة أو الحصول على المعلومات أو المستندات التي تطلبها.

10.     عدم الالتزام بموافاة الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية في المواعيد المقررة.

11.     عدم وضع لاصق يحمل اسم المنشأة وبطاقة التشغيل.

12.     عدم التقيد بتجديد الترخيص في الموعد المحدد.

13.     التقصير عن تقديم الخدمات المطلوبة للركاب والإهمال في الحفاظ على أمتعتهم.

مادة (20) :أي مخالفة على المنشأة لم يرد ذكرها في المخالفات الواردة في المادة (19) يتم تطبيق العقوبات الواردة بشأنها في لائحة المخالفات والغرامات.

الفصل السابع

أحكـــــــام ختاميـــة

مادة (21): يرجع في كل مالم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة إلى أحكام القانون ولائحته  التنفيذية وقرار إنشاء الهيئة والقوانين الأخرى النافذة ذات الصلة.

مادة (22): تعد الهيئة سجلات رسمية مسلسلة تدون فيها كافة التفاصيل عن المنشآت المرخص لها بمزاولة النشاط.

مادة (23): يلغى أي قرار وزاري سابق يعارض ما ورد في هذا القرار.

مادة (24): يـعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

                                

                                             صدر بديوان عام وزارة النقل

                                             بتاريخ      /     /1430هـ

                                             الموافق      /     /2009م

 

                                                              خالد إبراهيم الوزير

                                                               وزيـــــر النقــــــل


طبــاعة | حفظ

  ◄ احصائيات ومؤشرات
◄أحصائيات شهرية لعام 2018م


◄ التشريعات - تشريعات منظمة للنقل البري
◄ التشريعات - لوائح منظمة للنقل البري
◄ تشريعات ذات علاقة
◄ تشريعات المرور
◄ تشريعات الأشغال العامة والطرق
◄ تشريعات الجمارك
◄ تشريعات الهجرة والجوازات والجنسية
◄ تشريعات الثروة الحيوانية والنباتية
◄ تشريعات الأدوية والمسلتزمات الطبية
◄ تشريعات اخرى


◄ التقارير والدراسات
◄ الخرائط

 
- تقرير الهيئة لسنة 2009م
- عمليات الهيئة
  هاتف العمليات:01/308633
  الفاكــس:01/308634
- تقرير الهيئة لسنة 2010م
-ورشة عمل